آخر ، وإذا كان وجود العلّة سابقا لوجود المعلول ، ووجود المعلول تال متأخر « 256 » فمن المحال أن يوجد والعلّة بطلت . * * * ( 468 ) س ط - لا شك أن المزاج هو جزء العلة القابلية أو ما تصير به العلة علة ، فما الذي يمنع أن تنوب عن ذلك المزاج عدة أمزجة ؟ ( 469 ) ولم لا يجوز أن تكون عدة أمزجة موجبة لأن تكون المادة قابلة لهيئة واحدة - فإنا قد نشاهد « 257 » شيئا واحدا له علل كثيرة - ؟ على أنه يجب أن يحقّق أن كل تغيّر يقع « 258 » في المزاج هو نوع على حدة . ( 470 ) النيابة في أي شيء هو ؟ وكيف شاهد لشيء واحد عللا كثيرة من جنس واحد ؟ - هذا لم نشاهده - . ( 471 ) ج ط - والشيء الشخصي لا يخلو إما أن يتعلّق بالشيء الشخصي الذي هو علته ، أو لا يتعلق به ، فإن لم يتعلّق به فليس هو بعلّته ، وإن تعلّق به فمن شرطه وجوده . ( 472 ) وأيضا - فإن جزء العلّة - وإن لم يجعل وحده علة - فإذا فقد هو فقدت « 259 » الجملة التي هي العلة وهو جزئها ، فإن الجزء أقدم من الكلّ . ( 473 ) ثم إن كان هذا الخط أد ج ب وطرفاه بياض هو « أ » « 260 » وسواد هو « ب » إذا نزل إلى « د » ولم يتغير نوعه ؛ ومثل ذلك البعد ليكن إلى « ج » فإذا نزل إلى « ج » لم يتغيّر أيضا نوع « ج » ، لكن « 261 » نوع « ج » هو نوع « أ » فلم يتغيّر نوع « أ » ، وكذلك لينزل على ذلك النمط فيبلغ إلى « ب » ولم يتغيّر نوعه . ( 474 ) على أن الكيفية تبطل لا محالة عند التغير وتجيء كيفية أخرى « 262 » ،

--> ( 256 ) ل : متأخرا . م ، د : متأخر به . وهذه الإضافة ناش من اثر موجود في ب يمكن قراءتها كذلك . ( 257 ) عشه : فانا نشاهد . ( 258 ) « يقع » ساقطة من ل ، عشه . ( 259 ) عشه ، ل : فقد فقدت . ( 260 ) عش : هود . ( 261 ) ل : ليكون . ( 262 ) ل + إلى كيفية أخرى .